سيدو
24-02-2003, 12:31 AM
نص وثيقتي ريتشارد بيرل إلى نواف بن عبد العزيز: احتلال العراق حتمي سواء استسلم صدام حسين إلى الأميركيين أم رفض سنقيم نظاماً فدرالياً ونلغي عقود النفط ونبقى سنتين على الأقل أضيفت بتاريخ: 13/12/1423 | القراء: 140 المختصر/السفير / عندما أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش أن <<اللعبة انتهت>> لم يكن يعني، على الارجح، الحسم في <<عدم تعاون العراق مع المفتشين الدوليين>>. كان يشير الى ان الإدارة لم تحصل على جواب من بغداد يفيد باستعداد قادة النظام للتنحي وارتضاء السجن بعد المرور في قاعدة أميركية تمهيدا لاحتلال <<سلمي>> للعراق. لقد كان موضوع <<التنحي>> محور مفاوضات أميركية سعودية. شارك عن الجانب الأميركي مسؤول التخطيط السياسي في وزارة الدفاع ريتشارد بيرل المعروف باتجاهاته الصقرية وليكوديته المفرطة والملقب في واشنطن ب<<أمير الظلمات>>. وشارك عن الجانب السعودي مندوبون عن مدير المخابرات الأمير نواف بن عبد العزيز. ولقد حصلت <<السفير>> على الوثيقتين المقدمتين من بيرل الى نواف <<بناء على طلبه>> وهما توضحان التصورات السائدة في الإدارة عن الوضع المستقبلي في العراق. حصلت الاجتماعات على مرحلتين في مدينة أوروبية على المتوسط. الاجتماع الأول بتاريخ 26 كانون الأول 2002 وفيه عرض بيرل ورقة <<التسوية العراقية>>. الاجتماع الثاني بتاريخ 2 كانون الثاني 2003 وفيه قدم بيرل وثيقة <<الاختبار العراقي>>. ولقد فوتح عدد من القادة العرب بمضمون هذه المباحثات إلا أن أحدا لم يقدم على تبنيها علنا وإن كانت تسريبات كثيرة أفادت ان الموضوع، تنحي القيادة، مطروح على بساط البحث. ولقد كان مقدرا، حسب الوثيقة الثانية، ان تحصل الولايات المتحدة على جواب قبل 24 كانون الثاني موعد إلقاء خطاب <<حال الاتحاد>>. ولما تعذر ذلك بات مسؤولو الإدارة يركزون على ان <<اللعبة انتهت>> وأن <<الوقت نفد>>. إن نشر الوثيقتين مهم لأنه يوضح الجوانب الخفية للرواية التي راجت عن <<تنحي صدام>> بصفته مخرجا يقطع الطريق على العنف حسب ما تورط به عدد من السياسيين والمثقفين العرب. فالمخفي هو ان هذا التنحي لا يقطع الطريق على احتلال العراق. فما طرحه بيرل هو واحد من خيارين: إما التنحي والاحتلال الأميركي البريطاني باسم الأمم المتحدة، وإما الحرب والاحتلال الأميركي البريطاني باسم تحالف دولي. وتدل الوقائع التالية على خطاب <<حال الاتحاد>> أن الأمر حسم باتجاه حرب بعد تمنع القادة العراقيين عن تسليم أنفسهم الى الأميركيين. وتشير وقائع أخرى، بينها شهادة المسؤول في البنتاغون دوغلاس فيث أول من أمس أمام لجنة مجلس الشيوخ ان ما تضمنته وثيقتا بيرل أقرب ما يكون الى الخطة الأميركية لعراق ما بعد الاحتلال: الاشراف المباشر على إدارة شؤون البلد لمدة لا تقل عن سنتين قابلة للتجديد، فتح البلد أمام المصارف والشركات الأجنبية، إلغاء العقود النفطية السابقة، تفكيك الأجهزة الأمنية والعسكرية، إقامة نظام فدرالي... تحسم قراءة الوثيقتين في ان الاحتلال هو القرار الأميركي الوحيد الذي قد يتعرض الى مجرد تغيير في الإخراج. ويعني ذلك ان لا وجود جديا لمطلب تنحي القيادة العراقية من أجل إنهاء الأزمة لأن هذا التنحي لا يغير حرفا واحدا من الخطة التي ينوي المحتلون تنفيذها. وإذ يبدو، في الشكل، أن ثمة تقاربا بين المقترح الأميركي الخاص بنتائج ما بعد التنحي وبين ما تسرب عن خطة فرنسية ألمانية خاصة بالانتداب الدولي، فإن هذا التقارب لا يمكنه ان يخدع أحدا. فبيرل صريح في انه يريد قرارا دوليا كغطاء لعمل أميركي بريطاني يمتلك تصورا متكاملا. أما المنسوب إلى باريس وبرلين فهو لا يتعرّض للوضع الداخلي العراقي ويوحي بأن الأسرة الدولية ستبقى مالكة لكلمة تقولها. الوثيقة الأولى التسوية العراقية لقد طلبتم آرائي في ما تتطلبه تسوية الصراع في العراق من دون حرب. أودعكم هذه المذكرة ردا على طلبكم. النقاط الاثنتا عشرة المذكورة أدناه ليست مقبولة من حكومة الولايات المتحدة، التي صرحت بأنها لا تتفاوض مع العراق ولا تسعى الى التفاوض مع العراق لكنها ستتبع فقط الاتجاه الذي حدد سابقا من قبل الرئيس وفي قرار مجلس الأمن 1441. وعلى الرغم مما أشرت اليه أعلاه، ففي اعتقادي انه إذا حصلت الولايات المتحدة على النتائج التالية، فلن تمضي الى الحرب مع العراق. وأخذا في الاعتبار المشكلة التي ظهرت مؤخرا مع كوريا الشمالية، فإن تسوية للمواجهة العراقية قد باتت مطلوبة. لكن التوقيت هو كل شيء. باستثناء النقطتين الأوليين، جميع النقاط تتواءم مع إلحاق هزيمة عسكرية بالعراق. 1: يعترف صدام حسين بأن العراق طوّر ويمتلك أسلحة دمار شامل. ويزود الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن بمعلومات كاملة وتامة عما لدى العراق وعن المكان. 2: يستقيل حسين ويغادر العراق على الفور. ويغادر كذلك أبناؤه وبعض وزرائه. ويقاد الجميع أولا الى قواعد عسكرية أميركية ثم يرحلون الى أماكن معزولة ومحروسة جيدا بعيدة عن العراق، أماكن يستطيعون فيها العيش طلقاء ومن دون ألم ولكن من دون القدرة على التواصل مع ما يقع خارج جوارهم المباشر. في الوقت ذاته، تستسلم الأركان العامة العراقية وتسلم قيادة القوات المسلحة العراقية الى <<قيادة الأمم المتحدة>> وهي تحالف القوى العسكرية بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. 3: تدخل <<قيادة الأمم المتحدة>> الى العراق بقوة احتلال وتشرف على نزع أسلحة العراق والتخلص من أسلحة الدمار الشامل. وتتأكد من ان أجهزة الاستخبارات العراقية ستخضع للمحاسبة وأن بعض القوات على غرار الحرس الثوري والحرس الثوري الخاص قد نزع سلاحها وتم تفكيكها واحتجاز ضباطها. 4: يقدم جميع الضباط العراقيين تقاريرهم الى <<قيادة الأمم المتحدة>> التي ستكون مسؤولة عن حماية الحدود العراقية والتخلص من أي دعم للإرهاب وحماية المواطنين العراقيين من أعمال الانتقام والإرهاب والتخريب والجريمة والعنف. ستبقى <<قيادة الأمم المتحدة>> قائمة لعامين على الأقل بعد انتهاء الولاية الأولى للرئيس العراقي الجديد. 5: تؤسس <<مجموعة الأمم المتحدة الانتقالية>> في أقرب وقت ممكن للإشراف على التغيير نحو ديموقراطية وحرية كاملة في العراق. تتولى <<مجموعة الأمم المتحدة الانتقالية>> و<<قيادة الأمم المتحدة>> الحكم في العراق الى أن يمكن تشكيل حكومة عراقية جديدة. ول<<مجموعة الأمم المتحدة الانتقالية>> فترة عمل من عامين لكن يمكن إعادة تعيينها إذا لم تتحقق النتائج الوارد ذكرها أدناه. سيحل البرلمان العراقي. وستحل الهيئة القضائية العراقية، وسيجري تعيين قضاة جدد من قبل <<مجموعة الأمم المتحدة الانتقالية>> الى أن يمكن تشكيل هيئة قضائية مستقلة. 6: تضع <<مجموعة الأمم المتحدة الانتقالية>> مسودة دستور جديد للعراق. سيدعو الدستور الجديد الى نظام فدرالي في العراق يسمح بحكم ذاتي محلي. ويتضمن الدستور الجديد إعلانا عراقيا لحقوق الإنسان على أن تكون الحكومة العراقية المقبلة علمانية (كما في تركيا). ويفرض الإعلان ضمان حرية التعبير والصحافة والتجمع ضمن القانون والدين ويمنح النساء الحقوق ذاتها التي للرجال مع احترام مسائل العائلة والتربية والتوظيف والحريات المدنية. ويفرض الدستور الجديد تبني العراق للقانون المدني والجنائي الغربي. كما يفرض أن تنشئ الحكومة العراقية نظاما برلمانيا بغرفتين، وأن تنتخب رئيسا كل خمسة أعوام. تقدم <<مجموعة الأمم المتحدة الانتقالية>> الدستور الى جميع أوجه المجتمع العراقي، في سلسلة من التقديمات التلفزيونية والاجتماعات والنقاشات التي تجري في العديد من البلدات والمدن العراقية. وعرض الدستور الجديد على استفتاء وطني في غضون عام. ويمكن أن يقر الاستفتاء في تصويت أكثري. وتجري الانتخابات البرلمانية الجديدة في غضون عام من تبني الدستور الجديد. وينتخب الرئيس العراقي الأول بعد ستة شهور من انتخاب البرلمان. 7: تجري لجنة عراقية للحقيقة والعدالة جلسات استماع وتجمع المعلومات والتقارير عن جرائم حكومة حسين. وتقيم بعد ذلك المحاكمات وتقرر نوع العقوبات على الجرائم ضد المواطنين العراقيين والشعب العراقي (على غرار جنوب أفريقيا). تبدأ المحاكمات بعد عام من خلع حسين. 8: يتبنى العراق النظام التعددي والاقتصاد الرأسمالي. وتطبع عملة جديدة تدعمها احتياطات النفط العراقية وتحول العملة العراقية الحالية الى العملة الجديدة. ويفتح النظام المصرفي العراقي أمام المنافسة والتملك الدوليين. وتفتح جميع المصارف العراقية أمام تفتيش السلطات الدولية على غرار صندوق النقد الدولي وتفتح عمليات الإقراض أمام مراقبة مدققي حسابات محترفين مستقلين. ويجب أن تصدر المصارف أسهما في سوق الأوراق المالية العراقية التي يجري توسيعها ودعمها. العراق مفتوح عموما أمام الاستثمار الدولي. 9: تباع ملكية وسائل الإعلام في سوق الأوراق المالية العراقية. وينال شعب العراق وصولا مجانيا ومفتوحا الى المعلومات وتربية مجانية وعلمانية حتى المستويات الجامعية ورعاية صحية مدعومة من الدولة. 10: تنتهي عقوبات الأمم المتحدة في أقرب وقت بعد رحيل صدام حسين. وتحول هيئة الأمم المتحدة التي تدير العقوبات جميع الأموال الى <<مجموعة الأمم المتحدة الانتقالية>> التي تسلم بدورها أي بقية الى الحكومة العراقية فور وجود رئيس عراقي جديد منتخب. 11: تجمد كل الحسابات المصرفية الخارجية لمسؤولي نظام صدام حسين الى أن تقرر <<مجموعة الأمم المتحدة الانتقالية>> إذا كان يجب أن تحول هذه الحسابات الى الحكومة العراقية. تلغى وتبطل كل العقود والاتفاقيات التي وضعت من قبل صدام حسين. وسيتم منح عقود تطوير وإنتاج النفط والغاز على أساس تنافسي. 12: يبقى العراق في منظمة الدول المصدرة للنفط <<أوبك>> لكن حصته تكون كافية لإعادة بناء البلاد ودفع كلفة تغيير النظام وتسوية الديون العراقية وتوفير المعلومات والتربية والعناية الصحية للمواطنين العراقيين. إذا لم تجر تسوية في العراق وهزمت الولايات المتحدة العراق في حرب، سيكون موضع تساؤل قبول الولايات المتحدة بالمجموعة الانتقالية بقيادة الأمم المتحدة أو ب<<قيادة الأمم المتحدة>>. بدلا من ذلك سيكون هناك احتلال من تحالف تقوده الولايات المتحدة. الوثيقة الثانية الاختبار العراقي بعد محادثاتنا الأخيرة، كنا نفكر في (القيام) باختبار فوري للتحقق من أن العراق جاد في رغبته بالاستسلام. يشكل الاختبار ضرورة لأن أحداً لا يمكنه ايصال عرض حول استسلام عراقي الى البيت الأبيض، ونفي النظام العراقي، من دون ان يكون على يقين بأن العرض ليس حيلة أو خدعة قد يتم التراجع عنها أو تعديلها. إذا كان عرض الاستسلام غير جدي، فقد يشكل تكتيكاً للمواربة. يجب أن يكون الاختبار خطوة لا يمكن العودة عنها. اننا نقترح اختبارا يتكون في <<الخطوة الأولى>> من الخطوات الاثنتي عشرة (التي عرضتها) في مذكرتي الأخيرة حول (التوصل الى) تسوية عراقية، كالتالي: 1: ستزود الحكومة العراقية الولايات المتحدة بإثباتات واضحة لا تقبل الجدل بحيازتها سلاحاً واحداً للدمار الشامل على الأقل (كيميائي أو بيولوجي)، وتحدد حالة السلاح وكميته ومكان وجوده. إننا نوصي على وجه التحديد بأن يقدموا (أي العراقيون) معلومات محددة حول مخزونات الانتراكس أو غاز <<في اكس>>. حين يتم إبلاغنا من المملكة العربية السعودية بأن العراق قد وافق على ذلك، بإمكاننا أن نوصل العرض العراقي الى كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية. يمكن للحكومة الأميركية ان تقرر ما إذا كان ثمة أي شيء آخر تطالب بالحصول عليه. ستقوم الحكومة الأميركية بتأكيد الإقرار العراقي في مواجهة معلوماتها الاستخباراتية. يمكن ان تكون الخطوة اللاحقة، التي قد نوصي باعتمادها، على الشكل التالي. 2: يتم التحقق من الإقرار العراقي فوراً ولكن بشكل سري من قبل الولايات المتحدة: سيقوم ضباط وكالة الاستخبارات المركزية <<سي آي ايه>> بوضع اليد سرياً (على أسلحة الدمار الشامل) وبحراسة أمكنة تخزينها. 3: توافق الحكومة الأميركية على عدم كشف المكان خلال الأيام التي تتطلبها مناقشة الشروط الدقيقة للاستسلام، الذي سيشمل استقالة صدام حسين ولن يقتصر عليها، ونفيه مع حاشيته، واستسلام القوات المسلحة العراقية. يتم تأمين مدة من الوقت (لا تتخطى أسبوعا) لإنهاء هذه المناقشات. 4: يقوم زعماء المملكة العربية السعودية بالتفاوض حول الشروط المفصلة لاستقالة صدام حسين ونفيه، بما يتفق مع التوجيهات التي تحددها الحكومة الأميركية، تحدد الحكومة الأميركية شروط الاستسلام لكافة القوات المسلحة العراقية. تتوافق الحكومة الأميركية والمملكة العربية السعودية على إبقاء كل هذه الترتيبات سرية تماماً الى ان يتم اعلان الترتيبات بما يتفق مع اجراء يتم الاتفاق عليه. لا نريد ان يشكل الاستسلام منبرا لتصريحات عراقية. فعلى السعودية أن تقوم بأية تصريحات (بالنيابة) عن العراقيين. يجب الا يقوم صدام او اي (شخص) من حاشيته بأي تصريح مجددا. فهذا سيكون افضل من اجل سلامة قواتنا ومن اجل (حصول) انتقال سهل من (صدام) حسين الى الاحتلال الذي سيلي. 5: يجب اتمام مفاوضات الاستسلام بكاملها بحلول 24 كانون الثاني، قبل (إلقاء) خطاب حال الاتحاد (في 28 كانون الثاني)، بحيث يمكن للرئيس (جورج بوش) الاعلان عن هذا التطور في خطابه. حين يعلن الرئيس الاعتراف (بحيازة) اسلحة الدمار الشامل والاستسلام، يتوجب على الحكومة الاميركية ان تعلن ايضا انه بما يتفق مع شروط الاستسلام، ستدخل القوات الاميركية بغداد فورا، مع المعارضة العراقية لنزع سلاح البلاد، والحفاظ على السلم، وتحرير العراق. ان تقييمي للاختبار هو التالي: إذا اعترف العراق بحيازته أسلحة للدمار الشامل، لا يمكنه (اذ ذاك) ان ينكر انه كان يكذب حول الامر على العالم. ستعلن الولايات المتحدة انه من المبرر استخدام القوة للسيطرة على العراق، وللعثور على كافة الاسلحة المماثلة المتبقية ونزعها. ولكن، اذا اعترف العراق بامتلاكه لاسلحة دمار شامل، يمكن المجادلة في أنه قام بالإقرار وعليه يجب الا يهاجم. لذلك الغرض لن يتبع ذلك النتيجة المعلومة لاقرار مماثل. اذا ادرك العراقيون هذا الامر، فسيدركون ان الخطوة الاختبارية ستظل تتيح للنظام العراقي المجال والوقت اللذين يحتاج اليهما للتفاوض على مخرجه. مع ذلك سيكون الوقت قصيرا لانه بعد وقت قليل من تحقق الحكومة الاميركية من إحكامها قبضتها على الاسلحة المشار اليها، يجب ان تقوم بإبلاغ الامم المتحدة. لا نعتقد انه يمكن للحكومة الاميركية ان تلزم الصمت على ذلك لاكثر من بضعة ايام وعلى العراقيين ان يدركوا ذلك. لا يمكننا ان ننتظر فترة طويلة للغاية بعد بدء العملية لحاجتنا الى التأكد من حصول انتقال سلمي في العراق. لا يمكننا ان نجازف بأن يتم اغتيال صدام حسين او اختفاؤه وتولي شخصية اخرى غير مقبولة زمام الامور مكانه. لذا فمن البداية الى النهاية، من الضروري ان تجري عملية سريعة وأكيدة. يتمثل دورنا بالتأكد من الاتفاق على الخطوات. يضاف إلى ذلك، علينا التأكد من ان العراقيين الذين يقدمون الاستسلام يتحدثون من موقع سلطة ويتحدثون باسم صدام حسين. ما ان نسمع من العراق عن قبول الاختبار، سنضع تقريرا حول جميع الاتصالات المتعلقة بهذه الموافقة. علينا ان نسجل الاسماء والتواريخ والاحداث وحتى الاجتماعات الشخصية مع اولئك الذين يقومون بترتيبات الاستسلام. وهذا ضروري لنقنع كبار المسؤولين في واشنطن ومتابعة التقدم والحيلولة دون حصول تراجعات. اذا قبل العراق اختبارنا المقترح، سيكون من المفيد للغاية اذا تمكن صاحب السمو الملكي الامير نواف من الاجتماع بنا حتى يمكننا المساعدة في واشنطن.