Royal Slayer
01-03-2007, 04:37 AM
إسرائيل تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بقيمة 16 مليار دولار
قالت مؤسسات فلسطينية رسمية إن خسائر الاقتصاد الوطني خلال الست السنوات الماضية من عمر الانتفاضة فاقت 16 مليار دولار.
وأكد مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة العامة للاستعلامات الفلسطينية أن تراجع الدول المانحة عن التزاماتها، مع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر في أوساط السكان الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة لتبلغ 67%.
وأفاد تقرير للمركز حصلت الجزيرة نت على نسخة منه بأن الإحصاءات الصادرة عن مؤسسات حكومية فلسطينية ومؤسسات دولية ، تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت قبل نهاية العام الماضي إلى 38%.
وارتفع عدد المنازل المتضررة خلال العام الماضي إلى 73200 منزل، منها 7850 دمرت تدميراً كاملاً والباقي بشكل جزئي، منها 245 مباني عامة، و415 من المباني والمنشآت الأمنية. ووصلت تكاليف الأضرار الناجمة تدمير المنشآت والمباني إلى 530 مليون دولار.
الأكثر تضرراً
واعتبر التقرير أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك والتعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء هي الأكثر تضرراً نتيجة للحصار حيث بلغت نسبة التراجع خلال الربع الأول من عام 2006، حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، 12.6% و9.5% على التوالي مقارنة مع الربع الأخير من 2005.
وفيما يتعلق بخسائر القطاع الصناعي، أوضح التقرير أنها بلغت نحو 2.2 مليار دولار. أما خسائر قطاع البناء والتشييد فوصلت نحو 1.4 مليار دولار فيما بلغت خسائر قطاع التجارة 800 مليون دولار، وخسائر النقل والمواصلات والاتصالات 370 مليون دولار بالإضافة لخسائر الوساطة المالية البالغة 150 مليون دولار.
وقد تكبد الاقتصاد الوطني الفلسطيني خسائر فادحة بالثروة القومية وخسائر الفرص الضائعة والأعباء المالية الإضافية، ومستحقات السلطة الوطنية لدى إسرائيل والمحتجزة منذ ثمانية شهور وتتراوح ما بين 55 و60 مليون دولار شهرياً.
وقال التقرير إن مساحة الأراضي الزراعية التي تم تجريفها بلغت نحو 80 ألف دونم منذ بداية انتفاضة الأقصى حتى سبتمبر/أيلول عام 2006 منها نحو 20 ألف دونم من الحمضيات والفواكه والخضروات شمال قطاع غزة، وخاصة في بيت حانون، وبلغت مساحة المحاصيل الزراعية منها نحو سبعة آلاف دونم.
وأشار أيضا إلى أن ديون السلطة الفلسطينية بلغت 1.7 مليار دولار منها 1.06 مليار ديونا خارجية و66 مليونا فوائد وأقساطا للبنوك و550 مليونا حسابات مكشوفة للبنوك و95 مليونا نفقات أخرى، في حين بلغ ما سدد من هذه الديون 150 مليون دولار.
المصدر (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B14473DF-8303-44FF-BC65-E9547FE2417C.htm)
قالت مؤسسات فلسطينية رسمية إن خسائر الاقتصاد الوطني خلال الست السنوات الماضية من عمر الانتفاضة فاقت 16 مليار دولار.
وأكد مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة العامة للاستعلامات الفلسطينية أن تراجع الدول المانحة عن التزاماتها، مع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر في أوساط السكان الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة لتبلغ 67%.
وأفاد تقرير للمركز حصلت الجزيرة نت على نسخة منه بأن الإحصاءات الصادرة عن مؤسسات حكومية فلسطينية ومؤسسات دولية ، تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت قبل نهاية العام الماضي إلى 38%.
وارتفع عدد المنازل المتضررة خلال العام الماضي إلى 73200 منزل، منها 7850 دمرت تدميراً كاملاً والباقي بشكل جزئي، منها 245 مباني عامة، و415 من المباني والمنشآت الأمنية. ووصلت تكاليف الأضرار الناجمة تدمير المنشآت والمباني إلى 530 مليون دولار.
الأكثر تضرراً
واعتبر التقرير أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك والتعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء هي الأكثر تضرراً نتيجة للحصار حيث بلغت نسبة التراجع خلال الربع الأول من عام 2006، حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، 12.6% و9.5% على التوالي مقارنة مع الربع الأخير من 2005.
وفيما يتعلق بخسائر القطاع الصناعي، أوضح التقرير أنها بلغت نحو 2.2 مليار دولار. أما خسائر قطاع البناء والتشييد فوصلت نحو 1.4 مليار دولار فيما بلغت خسائر قطاع التجارة 800 مليون دولار، وخسائر النقل والمواصلات والاتصالات 370 مليون دولار بالإضافة لخسائر الوساطة المالية البالغة 150 مليون دولار.
وقد تكبد الاقتصاد الوطني الفلسطيني خسائر فادحة بالثروة القومية وخسائر الفرص الضائعة والأعباء المالية الإضافية، ومستحقات السلطة الوطنية لدى إسرائيل والمحتجزة منذ ثمانية شهور وتتراوح ما بين 55 و60 مليون دولار شهرياً.
وقال التقرير إن مساحة الأراضي الزراعية التي تم تجريفها بلغت نحو 80 ألف دونم منذ بداية انتفاضة الأقصى حتى سبتمبر/أيلول عام 2006 منها نحو 20 ألف دونم من الحمضيات والفواكه والخضروات شمال قطاع غزة، وخاصة في بيت حانون، وبلغت مساحة المحاصيل الزراعية منها نحو سبعة آلاف دونم.
وأشار أيضا إلى أن ديون السلطة الفلسطينية بلغت 1.7 مليار دولار منها 1.06 مليار ديونا خارجية و66 مليونا فوائد وأقساطا للبنوك و550 مليونا حسابات مكشوفة للبنوك و95 مليونا نفقات أخرى، في حين بلغ ما سدد من هذه الديون 150 مليون دولار.
المصدر (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B14473DF-8303-44FF-BC65-E9547FE2417C.htm)