إسلامية
13-04-2007, 08:14 AM
يبدو أن مشروع الوحدة النقدية الخليجية للدول الست بات يعاني مشكلات حقيقية، فبعد إعلان سلطنة عمان، في شهر ديسمبر الفائت، تراجعها عن الالتزام بالموعد المحدد، وورود إشارات توحي بأن عمان ليست الدولة الوحيدة المترددة، جاء فشل الاجتماع الرابع والثلاثين لمحافظي البنوك المركزية في هذه الدول، والذي عقد في المدينة المنورة
(المملكة العربية السعودية)، ما بين 3 - 5 أبريل الجاري، مؤشراً جديداً على تعثر المشروع، إذ يوحي هذا الفشل بأن الخلاف، بين هذه الدول، ليس سياسياً فقط، بل فنياً، أيضاَ. جاء ذلك في تقرير للشال الكويتية، أشار فيه إلى أنه لم تعلن مؤشرات الفشل صراحة، كما هو الحال في التجمعات الإقليمية الأخرى، وإنما جاءت على نحو غير مباشر، فقد انتهى الاجتماع، في يومه الثاني، وتهرب أكثر المحافظين من مواجهة وسائل الإعلام، ولم يكن من واجه وسائل الإعلام، منهم، واضحاً أو ودوداً في لقائه. وأضاف التقرير: إن الفشل لم يكن مفاجأة، فالأصل في الاتفاقات الرسمية -للأسف- هو عدم الإنجاز، وأصبح أي محلل يتوقع أن يبدأ الأمر ببعض التردد، ثم يمر بتأجيل المشروع، أي ترحيله لبضع سنوات، لينتهي في عالم النسيان. فمن الناحية النظرية البحتة تبدو دول الخليج ذات الهياكل الإنتاجية المتشابهة والبسيطة والدرجة العالية من الانكشاف الاقتصادي، والتي تجمع شعوبها قواسم مشتركة كثيرة وعميقة، أكثر أهلية من أوروبا لنجاح هذا المشروع. ومن الناحية التاريخية البحتة، كانت معظم هذه الدول تتعامل بعملة واحدة، هي الروبية الهندية، وكانت أربع منها، حتى سبعينات القرن الفائت، قد قطعت شوطاً طويلاً نحو توحيد عملتها. أما من الناحية السياسية، فكل هذه الدول كيانات صغيرة، مهما كبرت، وتحتاج إلى الاحتماء، بعضها بالبعض الآخر، وسوف تسهل العملة الموحدة من عملية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال، فيما بينها، على نحو يربط مصالح الشعوب ببعضها، ويسهل عملية الاندماج السياسي. ومع ذلك يبقى ضعف الوعي ومركزية القرار السياسي عائقان، يعطلان أي مشروع تعاون مثمر، مثل الوحدة النقدية، وتبقى الإنجازات هي الاحتفالات والكلام المكرر في مديح اجتماعات القمة وما تحتها، وهي ظاهرة مرضية وكاذبة إذا قورنت بمستوى الإنجاز الفعلي. ونعتقد أن جانباً من أسباب تعثر المشروع فني، فعلى الدول الست الالتزام ببعض الشروط القاسية، أهمها ألا يزيد عجز الموازنة عن 3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وألا يزيد مستوى التضخم عن 2%، وألا يتعدى سقف الدين العام 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي شروط ضرورية لوقف انتقال عدوى الأمراض الاقتصادية والحؤول دون التأثر التلقائي بالظواهر الضارة، عند توحيد العملة. وأردف التقرير: إن ثمة جانب آخر من أسباب هذا التعثر صلبه، سياسي، وإن بدا فنياً، مثل انضواء الدول الست، جميعها، تحت مظلة بنك مركزي واحد، بما يعنيه ذلك من تنازلها، كلها، عن التحكم في أدوات سياستها النقدية، مثل حركة أسعار الفائدة والصرف. وتبقى بعض العقبات الجانبية بالنسبة إلى مواطني هذه الدول، والصعبة بالنسبة إلى قياداتها، مثل شكل العملة ومقر البنك واستقلاليته واشتراطات تولي المناصب القيادية فيه -كفاءة أو جنسية وعلى نحو دوري- وسرعة نفاذ قراراته. وتقدم التجربة الأوروبية، بنجاحاتها وإخفاقاتها، مرجعاً حديثاً وجيداً لكل ما تقدم، ولكن حتى الإعلان الصريح عن أسباب الإخفاق بات محظوراً تداوله، في بلداننا، فما بالك بالمشاركة في إيجاد مخارج له؟
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=178856&Sn=BUSI (http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=178856&Sn=BUSI)
(المملكة العربية السعودية)، ما بين 3 - 5 أبريل الجاري، مؤشراً جديداً على تعثر المشروع، إذ يوحي هذا الفشل بأن الخلاف، بين هذه الدول، ليس سياسياً فقط، بل فنياً، أيضاَ. جاء ذلك في تقرير للشال الكويتية، أشار فيه إلى أنه لم تعلن مؤشرات الفشل صراحة، كما هو الحال في التجمعات الإقليمية الأخرى، وإنما جاءت على نحو غير مباشر، فقد انتهى الاجتماع، في يومه الثاني، وتهرب أكثر المحافظين من مواجهة وسائل الإعلام، ولم يكن من واجه وسائل الإعلام، منهم، واضحاً أو ودوداً في لقائه. وأضاف التقرير: إن الفشل لم يكن مفاجأة، فالأصل في الاتفاقات الرسمية -للأسف- هو عدم الإنجاز، وأصبح أي محلل يتوقع أن يبدأ الأمر ببعض التردد، ثم يمر بتأجيل المشروع، أي ترحيله لبضع سنوات، لينتهي في عالم النسيان. فمن الناحية النظرية البحتة تبدو دول الخليج ذات الهياكل الإنتاجية المتشابهة والبسيطة والدرجة العالية من الانكشاف الاقتصادي، والتي تجمع شعوبها قواسم مشتركة كثيرة وعميقة، أكثر أهلية من أوروبا لنجاح هذا المشروع. ومن الناحية التاريخية البحتة، كانت معظم هذه الدول تتعامل بعملة واحدة، هي الروبية الهندية، وكانت أربع منها، حتى سبعينات القرن الفائت، قد قطعت شوطاً طويلاً نحو توحيد عملتها. أما من الناحية السياسية، فكل هذه الدول كيانات صغيرة، مهما كبرت، وتحتاج إلى الاحتماء، بعضها بالبعض الآخر، وسوف تسهل العملة الموحدة من عملية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال، فيما بينها، على نحو يربط مصالح الشعوب ببعضها، ويسهل عملية الاندماج السياسي. ومع ذلك يبقى ضعف الوعي ومركزية القرار السياسي عائقان، يعطلان أي مشروع تعاون مثمر، مثل الوحدة النقدية، وتبقى الإنجازات هي الاحتفالات والكلام المكرر في مديح اجتماعات القمة وما تحتها، وهي ظاهرة مرضية وكاذبة إذا قورنت بمستوى الإنجاز الفعلي. ونعتقد أن جانباً من أسباب تعثر المشروع فني، فعلى الدول الست الالتزام ببعض الشروط القاسية، أهمها ألا يزيد عجز الموازنة عن 3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وألا يزيد مستوى التضخم عن 2%، وألا يتعدى سقف الدين العام 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي شروط ضرورية لوقف انتقال عدوى الأمراض الاقتصادية والحؤول دون التأثر التلقائي بالظواهر الضارة، عند توحيد العملة. وأردف التقرير: إن ثمة جانب آخر من أسباب هذا التعثر صلبه، سياسي، وإن بدا فنياً، مثل انضواء الدول الست، جميعها، تحت مظلة بنك مركزي واحد، بما يعنيه ذلك من تنازلها، كلها، عن التحكم في أدوات سياستها النقدية، مثل حركة أسعار الفائدة والصرف. وتبقى بعض العقبات الجانبية بالنسبة إلى مواطني هذه الدول، والصعبة بالنسبة إلى قياداتها، مثل شكل العملة ومقر البنك واستقلاليته واشتراطات تولي المناصب القيادية فيه -كفاءة أو جنسية وعلى نحو دوري- وسرعة نفاذ قراراته. وتقدم التجربة الأوروبية، بنجاحاتها وإخفاقاتها، مرجعاً حديثاً وجيداً لكل ما تقدم، ولكن حتى الإعلان الصريح عن أسباب الإخفاق بات محظوراً تداوله، في بلداننا، فما بالك بالمشاركة في إيجاد مخارج له؟
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=178856&Sn=BUSI (http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=178856&Sn=BUSI)